رسیدگی به شکایات کیفری که طبق قانون آغاز شدهاند و همچنین اجرای مجازات آنها جز در ۷ مورد مشخص متوقف نمیشوند. این موارد که موجب توقف فرایند دادرسی و صدور قرار موقوفی تعقیب میشوند عبارتند از:
۱ . فوت متهم یا محکومعلیه
بر اساس اصل شخصی بودن جرایم و مجازاتها پس از ارتکاب یک جرم تنها مرتکب جرم را میتوان مجازات کرده و هیچ شخص دیگری جز مرتکبین جرم، اعم از مباشر، معاون یا شریک جرم قابل تعقیب و مجازات هستند. با وجود چنین اصلی در آیین دادرسی کیفری و لزوم رعایت آن، طبیعی است که پس از فوت متهم یا محکومعلیه اصلی دیگر امکان تعقیب و مجازات هیچ شخص دیگری وجود نخواهد داشت.
در نتیجه، فوت متهم یا محکومعلیه، اعم از اینکه پیش یا پس از صدور حکم اتفاق افتاده باشد موجب توقف در فرایند دادرسی و اجرای مجازات و صدور قرار موقوفی تعقیب میشود. با فوت محکومعلیه و صدور قرار موقوفی تعقیب تنها امکان وصول دیه از ماترک متوفی وجود دارد و دیگر مجازاتها قابل اجرا نخواهند بود.
۲ . گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
بر مبنای یک تقسیمبندی کلی در حقوق کیفری، جرایم به دو دسته قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم میشوند. جرایم غیرقابل گذشت جرایمی هستند که جنبه عمومی آنها پررنگتر بوده و رسیدگی به آنها بدون نیاز به شکایت شاکی خصوصی انجام میشود. اما جرایم قابل گذشت جرایمی هستند که جنبه خصوصی آنها پررنگتر است و بدون شکایت شاکی خصوص امکان تعقیب و پیگیری آنها وجود ندارد.
مطابق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است و جرایم قابل گذشت در این ماده قانون احصاء شدهاند. همانطور که تعقیب و رسیدگی به جرایم قابل گذشت منوط به طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی است، گذشت شاکی نیز در هر مرحله موجب توقف در رسیدگی و اجرای مجازات میشود. در این خصوص، تفاوتی ندارد که شاکی گذشت خود را پیش از صدور حکم اعلام نماید یا پس از آن.
۳ . شمول عفو
عفو در لغت به معنای گذشت و بخشش است. در قانون مجازات اسلامی نیز عفو در همین معنا به کار رفته و به دو نوع عفو عمومی و خصوصی تقسیم شده است. وجود شرایط و ویژگیهای خاصی در شخص متهم یا محکومعلیه یا فرارسیدم برخی مناسبتهای خاص ممکن است موجب عفو برخی از متهمین یا محکومین شود. برای مثال، هر ساله مقام معظم رهبری با فرا رسیدن اعیاد مذهبی چون عید فطر برخی از محکومین جرایم مالی، به ویژه جرایم مالی غیرعمد را عفو مینماید.
در صورت شمول عفو، امکان تعقیب متهم و اجرای مجازات به طور کلی منتفی شده و مرجع رسیدگیکننده با صدور قرار موقوفی تعقیب پرونده مورد نظر را مختومه اعلام مینماید.
۴ . نسخ مجازات قانونی
قوانین و مقررات همواره در حال تغییر و اصلاح هستند. تصویب قانون جدید در خصوص یک موضوع ممکن است مغایر با قانون قبلی در خصوص آن موضوع باشد. در چنین شرایطی، قانون جدید به صورت صریح یا ضمنی موجب بیاعتباری قانون پیشین شده و این وضعیت نسخ قانون محسوب میشود.
چنانچه در فرایند دادرسی یا پیش از صدور حکم، قانون جدیدی به تصویب رسیده که موجب نسخ قانون پیشین شود، دادرسی و اجرای مجازات پیشین متوقف شده و قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد.
۵ . شمول مرور زمان در موارد پیشبینی شده در قانون
قانونگذار به منظور حفظ نظم دادرسی و محافظت از حقوق افراد، مواعد مشخصی را در قانون تحت عنوان مرور زمان پیشبینی نموده است. گذشت این مواعد در خصوص برخی از جرایم موجب میشود که امکان تعقیب و پیگیری جرم ارتکابی مذکور منتفی شود. مرور زمان پیشبینی شده در قانون به سه نوع مرور زمان شکایت، مرور زمان تعقیب و مرور زمان اجرای حکم تقسیم میشود.
در صورتی که هر یک از مواعد مربوط به مرور زمان شکایت، تعقیب یا اجرای مجازات گذشته باشد و اقدامی در خصوص رسیدگی به جرم ارتکابی و اجرای مجازات آن انجام نشده باشد، پرونده مربوطه با صدور قرار موقوفی تعقیب مختومه اعلام شده و بایگانی میگردد.
۶ . توبه متهم در موارد پیشبینی شده در قانون
توبه متهم از جمله جهات تخفیف مجازات یا توقف اجرای مجازات است که در قانون مجازات اسلامی پیشبینی شده است. مطابق قانون مجازات اسلامی، تأثیر توبه متهم در هر یک از انواع جرایم به ترتیب زیر است:
در جرایم مستوجب دیه، قصاص و حد قذف و محاربه توبه متهم هیچ تأثیری در تخفیف یا لغو مجازات ندارد.
در جرایم تعزیری درجه ۱ تا ۵ توبه متهم موجب تخفیف در مجازات وی میشود.
در جرایم تعزیری درجه ۶ تا ۸ توبه متهم موجب اسقاط مجازات میشود.
در دیگر جرایم مستوجب حد، جز حد قذف و محاربه، توبه متهم قبل از اثبات جرم موجب اسقاط مجازات میشود.
بنابراین، در صورت احراز توبه مرتکبین جرایم تعزیری درجه ۶ تا ۸ و مرتکبین جرایم مستوجب حد (جز حد قذف و محاربه) پیش از اثبات جرم، با اسقاط مجازات قرار موقوفی تعقیب صادر شده و پرونده مختومه اعلام میگردد.
۷ . اعتبار امر مختوم
در آیین دادرسی کیفری، در صورت طرح یک شکایت کیفری در مراجع قضایی و صدور حکم قطعی و نهایی در خصوص آن، شکایت مذکور مشمول اعتبار امر مختوم شده و امکان طرح مجدد آن شکایت و رسیدگی به آن در هیچ مرجع قضایی وجود ندارد.
چنانچه پروندهای مشمول اعتبار امر مختوم بوده و مجدداً در خصوص آن شکایتی طرح شود، مرجع قضایی مربوطه موظف است با صدور قرار موقوفی تعقیب پرونده مربوطه را مختومه اعلام کرده و از رسیدگی مجدد به آن اجتناب نماید.
قرار موقوفی تعقیب توسط چه مرجعی صادر میشود؟
رسیدگی به شکایات کیفری به ترتیب در دو مرجع دادسرا و دادگاه کیفری انجام میشود. دادسرا وظیفه انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص پرونده مربوطه را داشته و پس از تکمیل تحقیقات، در صورتی که جرمی واقع شده و وقوع آن جرم به متهم منتسب باشد، پرونده را به دادگاه کیفری ارجاع میدهد و اگر دلایل کافی مبنی بر وقوع جرم یا انتساب آن به متهم وجود نداشته باشد، رسیدگی در همان مرحله دادسرا خاتمه مییابد.
با این تفاسیر و با توجه به موارد صدور قرار موقوفی تعقیب، امکان صدور این قرار توسط هر یک از دو مرجع دادسرا و دادگاه کیفری وجود دارد. بسته به اینکه هر یک از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در زمان رسیدگی به پرونده در دادسرا واقع شود یا دادگاه کیفری، این دو مرجع میتوانند اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب نمایند.
برای مثال، اگر متهم در زمان انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا فوت نماید، دادسرا با صدور قرار موقوفی تعقیب پرونده را مختومه اعلام مینماید. اما اگر شاکی خصوصی پس از رسیدگی دادگاه و صدور حکم و پیش از اجرای مجازات گذشت خود را اعلام نماید، دادگاه اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب مینماید.
قرار موقوفی تعقیب
صدور قرار موقوفی تعقیب چه آثاری به دنبال دارد؟
قرار موقوفی تعقیب از جمله قرارهای نهایی و امری است. بدین معنا که به علت رعایت اصل عدالت و انصاف و نظم در دادرسی موجب پایان یافتن رسیدگی به شکایت کیفری و اجرای حکم صادره میگردد. صدور این قرار در هر یک از مراحل دادرسی آثار مختلفی به دنبال دارد. تأثیر صدور قرار موقوفی تعقیب در هر مرحله از دادسرا به ترتیب زیر است:
چنانچه قرار موقوفی تعقیب در مرحله تعقیب و دادرسی، توسط هر یک از مراجع دادسرا یا دادگاه صادر شود، موجب توقف ادامه مراحل تعقیب و دادرسی خواهد شد.
چنانچه قرار موقوفی تعقیب پس از پایان دادرسی و صدور حکم و پیش از اجرای حکم صادر شود، مجازات مرتکب لغو و فرایند اجرای حکم کیفری متوقف خواهد شد.
شایان ذکر است که اگر متهم زندانی بوده و قرار موقوفی تعقیب صادر شود، متهم فوراً آزاد میشود.
شرایط اعتراض به قرار موقوفی تعقیب
با توجه به اینکه امکان صدور قرار موقوفی تعقیب توسط هر یک از دو مرجع دادسرا و دادگاه وجود دارد. مهلت و شرایط اعتراض به این قرار در صورت صدور توسط هر یک از این مراجع به ترتیب زیر متفاوت میباشد:
۱ . اعتراض به قرار موقوفی تعقیب صادره در دادسرا
چنانچه در خصوص یک پرونده کیفری، دادسرا اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید، پس از ابلاغ این قرار، اشخاص مقیم ایران ظرف ده روز و اشخاص مقیم خارج از ایران ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، میتوانند نسبت به قرار صادره در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل پرونده را دارد اعتراض نمایند.
۲ . اعتراض به قرار موقوفی تعقیب صادره در دادگاه
مهلت و مرجع اعتراض به قرار موقوفی تعقیب صادره در دادگاه متفاوت از زمانی است که این قرار در دادسرا صادر میشود. در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه، اشخاص مقیم ایران ظرف بیست روز و اشخاص مقیم خارج از ایران ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ میتوانند نسبت به قرار صادره در دادگاه تجدیدنظر اعتراض نمایند.
نحوه اعتراض به قرار موقوفی تعقیب
چنانچه پس از صدور قرار موقوفی تعقیب یکی از طرفین صدور این قرار را بلاوجه دانسته و خواستار اعتراض نسبت به آن باشد، بایستی اعتراض خود را در مهلت مقرر قانونی به ترتیب زیر به ثبت برساند:
۱ . در نخستین گام بایستی با استفاده از کد ملی خود در سامانه ثنا ثبت نام کرده و صفحه کاربری شخصی خود را ایجاد نماید.
۲ . در مرحله بعدی بایستی دلایل و مدارک کافی مبنی بر بلاوجه بودن صدور قرار موقوفی تعقیب را جمعآوری نماید.
۳ . سپس شخص معترض بایستی اقدام به تهیه و تنظیم لایحه اعتراضی نماید.
۴ . با تهیه لایحه اعتراضی، معترض موظف است که با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی الکترونیک لایحه اعتراضی را به انضمام اسناد و مدارک موجود در سامانه ثنا به ثبت برساند.
قرار موقوفی تعقیب چه تفاوتی با قرار منع تعقیب دارد؟
یکی دیگر از اقسام قرارهایی که ممکن است مراجع قضایی در فرایند رسیدگی به شکایات کیفری با توجه به اوضاع و احوال موجود صادر نمایند، قرار منع تعقیب است. شباهت عنوان قرار منع تعقیب و قرار موقوفی تعقیب موجب شده است که برخی از افراد این دو مفهوم را یکسان فرض کنند. در حالی که این دو قرار ماهیتاً متفاوت از یکدیگر هستند.
قرار منع تعقیب و قرار موقوفی تعقیب از چند منظر به شرح زیر متفاوت از یکدیگر هستند:
۱ . موارد صدور: صدور قرار موقوفی تعقیب منوط به وجود یکی از موارد مندرج در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری است. در واقع، جرم اتفاق افتاده و ممکن است که شخص مرتکب نیز مجرم شناخته شود، اما وقوع هر یک از این موارد موجب میشود که امکان تعقیب متهم و اجرای مجازات منتفی شود. با این حال، قرار منع تعقیب زمانی صادر میشود که مرتکب مرتکب فعلی شده است، اما یا آن فعل، فعل مجرمانه نیست یا اینکه دلایل کافی مبنی بر انتساب آن جرم به شخص متهم یافت نمیشود.
۲ . مرجع صادرکننده: همانطور که توضیح داده شد، قرار موقوفی تعقیب هم توسط دادسرا و هم توسط دادگاه قابل صدور میباشد. اما قرار منع تعقیب صرفاً از سوی دادسرا صادر میشود. چرا که دادسرا در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی ممکن است به جرم نبودن فعل ارتکابی یا عدم انتساب آن به شخص متهم پی برده و اقدام به صدور قرار منع تعقیب نماید.
۳ . نحوه اعتراض: با توجه به اینکه قرار منع تعقیب صرفاً از جانب دادسرا صادر میشود، تنها نزد دادگاه کیفری قابل اعتراض میباشد. اما قرار موقوفی تعقیب در صورت صدور در دادسرا، قابل اعتراض در دادگاه کیفری و در صورت صدور در دادگاه کیفری، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر میباشد.
نقش وکیل در صدور و اعتراض به قرار موقوفی تعقیب
قرار موقوفی تعقیب در اغلب موارد بدون طرح درخواست از سوی افراد و توسط مراجع قضایی صادر میگردد. با این حال، در برخی موارد ممکن است که دادرس از وجود شرایط لازم برای صدور قرار موقوفی تعقیب اطلاع نداشته و نیاز به طرح درخواست صدور قرار موقوفی تعقیب باشد. از طرف دیگر، گاه نیز صدور این قرار ممکن است بلاوجه و به ضرر افراد بوده و نیاز به طرح اعتراض نسبت به آن باشد.
در هر یک از این موارد، ضروری است که افراد در ابتدا با یک وکیل متخصص مشورت نموده و از شرایط لازم برای صدور یا اعتراض نسبت به قرار موقوفی تعقیب اطمینان حاصل یابند. طبیعتاً همه افراد دانش حقوقی و اطلاعات کافی در خصوص موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و اعتراض به آن را ندارند. از این رو، مشورتها و راهنماییهای یک وکیل متخصص میتواند کمکهای قابل توجهی به افراد نماید.
از طرف دیگر، همراهی وکلای متخصص در تهیه و تقدیم لایحه اعتراض به قرار موقوفی تعقیب و همچنین جمعآوری دلایل و مدارک کافی برای طرح اعتراض و نقض این قرار نقش قابل توجهی خواهد داشت.
قرار موقوفی تعقیب
سخن نهایی
وجود برخی شرایط خاص و وقوع برخی اتفاقات در جریان دادرسی موجب میشود که ادامه دادرسی یا اجرای مجازات به طور کلی منتفی شود. این موارد تحت عنوان موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری پیشبینی شدهاند. به موجب ماده ۱۳ این قانون، فوت متهم یا محکومعلیه، گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت، شمول عفو، نسخ مجازات قانونی، شمول مرور زمان، توبه متهم و اعتبار امر مختوم از جمله موارد صدور قرار موقوفی تعقیب محسوب شدهاند.
در صورت وجود هر یک از موارد مندرج در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع رسیدگیکننده، اعم از دادسرا یا دادگاه، اقدام یه صدور قرار موقوفی تعقیب مینماید. با صدور این قرار فرایند رسیدگی به شکایت کیفری و اجرای مجازات به طور کلی متوقف میشود و اگر متهم زندانی بوده باشد، بلافاصله آزاد میگردد.
قرار موقوفی تعقیب در صورت صدور در دادسرا قابل اعتراض در دادگاه کیفری و در صورت صدور در دادگاه کیفری قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر در مهلت مقرر قانونی و به شرح مندرج در این مقاله میباشد.

سامان عسکری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در بندرعباس
وکیل پایه یک دادگستری در بندرعباس ، وکیل حقوقی در بندرعباس ، وکیل بندرعباس ، وکیل خوب در بندرعباس ، وکیل خانواده در بندرعباس ، وکیل کیفری در بندرعباس ، وکیل در هرمزگان ، وکیل پایه یک دادگستری در هرمزگان ، وکیل دادگستری در بندرعباس، دکتر سامان عسکری


وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در بندرعباس، وکیل بندرعباس ، وکیل خوب در بندرعباس ، وکیل بندرعباس، مشاور حقوقی در بندرعباس، بهترین وکیل بندرعباس، وکیل پایه یک در هرمزگان، وکیل خوب در هرمزگان ، بهترین وکیل هرمزگان ، وکیل کیفری در بندرعباس، دکتر سامان عسکری
برای مشاوره حقوقی بر روی لینک ذیل کلیک نمایید :
سامان عسکری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در بندرعباس
سامان عسکری
وکیل پایه یک دادگستری
دارای مدرک دکترای تخصصی در رشته حقوق خصوصی
عضو کانون وکلای دادگستری هرمزگان
عضو کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری هرمزگان
مدرس دانشگاه
آدرس : هرمزگان ، بندرعباس ، حدفاصل چهارراه مرادی و قدس ، نبش کوچه رضوان۴ ، ساختمان مشیر، طبقه سوم واحد ۱۳
شماره های تماس:
۰۷۶۳۲۲۳۲۸۵۸
۰۹۱۹۴۱۰۵۱۲۴
۰۹۰۳۴۱۹۷۱۸۲
دکتر سامان عسکری وکیل پایه یک دادگستری بندرعباس، بهترین وکیل بندرعباس | پذیرش انواع دعاوی حقوقی، کیفری، خانواده و …09194105124