آزادی و قرار وثیقه

آزادی و قرار وثیقه

همان طور که می دانیم یکی از ابتدایی ترین حقوق هر فردی حق آزادی وی می باشد . شاید بتوان گفت بعد از حق حیات ، حیات آزادی از جمله مهمترین جنبه های حقوق بشر ، بلکه لازمه آن است ، لذا در کلیه کشورها ، حق آزادی از جمله مهمترین جنبه های حقوق بشر ، بلکه لازمه آن است . لذا در کلیه کشورها ، حق آزادی اشخاص در قانون اساسی با تضمین های معتبری تحت حمایت قرار گرفته است . کافی است که نگاهی اجمالی به اعلامیه های مختلف موجود در باب حقوق بشر بیندازیم تا به اهمیت موضوع پی ببریم . برای مثال مواد ۳ و ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر ( مصوب ۲۰ دسامبر ۱۹۴۸ ) ، مواد یک و ۱۵ اعلامیه آمریکایی حقوق و تکالیف بشر ( مصوب ۱۹۴۸ ) ، بندهای یک تا ۵ و بندهای ۲ و ۳ ماده ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ( مصوب ۱۹۶۶ ) بندهای یک تا ۵ ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ( مصوب ۴ نوامبر ۱۹۵۰ میلادی ) ، ماده یک پروتکل الحاقی به کنوانسیو اروپایی حقوق بشر ( مصوب ۱۹۶۳ شورای اروپا ) و بندهای ۱ تا ۷ ماده ۷ و بندهای ۳ تا ۶ ماده ۵ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ( مصوب ۱۹۶۹ ) و مواد ۶ و ۷ منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم ( مصوب ۲۶ ژوئن ۱۹۸۱ ) و نیز اصول بیست و دوم ، سی و دوم ، سی و هفتم و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب حقوق ملت ، همه و همه نشانگر اهمیت حق آزادی اشخاص و جلوگیری از توقیف غیرقانونی انسانها می باشد . با تمام این اوصاف بعضاً دیده شده است شخصی که در مظان اتهام قرار می گیرد و به مراجع قضایی به عنوان متهم معرفی می گردد بعضی از قضات متاسفانه با استفاده از اهرم های قانونی ، از جمله قرار وثیقه یا کفالت این حق آزادی متهم را نادیده می گیرند . فی المثل قاضی اقدام به صدور قرار وثیقه می نماید ، و به رغم اعلام آمادگی متهم برای تودیع وثیقه، از قبول و آزادی متهم امتناع می نماید ، متهم نیز به ناچار روانه زندان می گردد و به همین سادگی حق آزادی مورد حمایت قانون اساسی از متهم تضییع می گردد .

مطالعه بیشتر